25/ 10 /2020
1:55صباحًا


تعيين مدير تنفيذي جديد لشركة سيريتل بدلاً من ماجدة صقر

تعيين مدير تنفيذي جديد لشركة سيريتل بدلاً من ماجدة صقر

الحقيقة

أصدر الحارس القضائي في “شركة سيريتل” محمد مازن محايري قراراً بتكليف مريد صخر الأتاسي بمنصب المدير التنفيذي للشركة، إضافة لمنصبه كمدير لنظم المعلومات.
وبحسب قرار صادر عن الحارس القضائي، فإن تكليف مريد خلفاً لماجدة صقر جاء لمصلحة العمل واستمراريته في الشركة، وذلك بناء على الصلاحيات الممنوحة له.
وأصدر “مجلس الدولة السوري” ( محكمة القضاء الإداري) في حزيران الماضي، قراراً بفرض الحراسة القضائية على “شركة سيرياتيل” ضماناً لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة.
وأكد المجلس في بيان صادر عنه، أن صدور القرار جاء في إطار بسط اختصاصه الولائي في هذا النوع من الدعاوى وفق ماكرسه فقه القانون العام، منتهجاً في ذلك ما سار عليه “مجلس الدولة المصري” والعديد من الأنظمة القضائية في دول العالم، التي تأخد بنظام القضاء المزدوج في هذا الصدد، كلما تعلق أصل النزاع بعقد أو قرار إداري.
وبحسب قرار المحكمة، فقد تم تعيين “الشركة السورية للاتصالات” ممثلة برئيس مجلس إدارتها حارساً قضائياً على “شركة سيريتل”، بأجر شهري قدره 10 ملايين ليرة سورية على هذه المهمة، وذلك وفق أحكام القانون المدني السوري.
والحراسة القضائية هي وضع مال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت ويتهدده خطر عاجل، في يد أمين يتكفل بحفظه وإدارته مؤقتاً ثم رده إلى من يثبت له الحق فيه، وبالتالي هي إجراء تحفظي وقتي وقائي لصيانة الحقوق وحفظها من الضياع.
وزعم رئيس مجلس إدارة “شركة سيريتل” رامي مخلوف إلى أن طلب فرض حراسة قضائية على الشركة بالرغم من موافقتها على الدفع وتأكيد جاهزيتها الفورية لذلك قبل يوم واحد على الطلب، يعتبر من وجهة نظره خلافاً للقوانين والأنظمة.
واعتبر أن رفع دعوى الحارس القضائي على شركة مساهمة كسيريتل بكون بطلب من قبل أحد المساهمين بها حصراً (وليس من جهة متعاقدة معها مثل “الهيئة الناظمة للاتصالات”) وذلك بحال دب الخلاف على إدارتها ‏بين أعضاء مجلس إدارتها (وليس موظفي الشركة) والأمر غير منطبق على الشركة، على حد تعبيره.
وأكد رئيس مجلس إدارة “سيريتل” في أيار الماضي منعه من التعاقد مع الدولة مدة 5 سنوات، والحجز الاحتياطي على أمواله وأموال زوجته وأولاده، ضماناً لتسديد المبالغ المترتبة عليه لصالح “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”.
وكانت طالبت الهيئة شركتي “سيريَتل” و”MTN” بدفع 233.8 مليار ليرة مستحق لخزينة الدولة، وقالت إن المبلغ يعد دفعة إضافية على بدل الترخيص الابتدائي الممنوح لهما عام 2015، ثم أمهلتهما حتى 5 أيار 2020 للتفاوض على آلية تسديد المبلغ.
وبعدها، أكدت هيئة الاتصالات رفض “سيريتل” تسديد المبلغ وهددتها باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، فيما ذكرت أن “MTN” قبلت التسديد وسيتم الانتقال معها للمرحلة الثانية الخاصة بتحديد آلية التسديد.
الاقتصادي

طباعة طباعة

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *

آخر الأخبار

فيس بوك