25/ 10 /2020
1:57صباحًا


الزراعة تناقش واقع التنمية الريفية وتطويرها… وزير الزراعة: التكامل بين الدولة والمجتمع المحلي.. وقريباً إطلاق استراتيجية متكاملة للإدارة والتنظيم والممارسة والتمويل للتنمية

الزراعة تناقش واقع التنمية الريفية وتطويرها… وزير الزراعة: التكامل بين الدولة والمجتمع المحلي.. وقريباً إطلاق استراتيجية متكاملة للإدارة والتنظيم والممارسة والتمويل للتنمية

الحقيقة- سومر إبراهيم

ناقش الاجتماع التخصصي لمشاريع وبرامج التنمية الريفية الذي عقدته وزارة الزراعة اليوم في المركز الثقافي بدير عطية برئاسة وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا واقع التنمية الريفية والبرامج المنفذة حالياً وتسويق المنتجات والضوابط الناظمة لعملية التصنيع والتسويق والترويج والوصول إلى رؤية منهجية لمأسسة ووضع إطار تنظيمي متكامل.

وأكد وزير الزراعة أنه تم أيضاً مناقشة واقع المنح الأسرية ومشاريع التدخل لمنح القروض لتأسيس مشاريع صناعات غذائية، وزراعة الحدائق المنزلية، وتأسيس المنح الإنتاجية لكافة الفلاحين.

منوهاً أنه خلال دراسة هذا الملف لوحظ تباين كبير بين جودة العمل بين المحافظات وطرق الاستهداف وكفاءة عمل اللجان المحلية وطرق التصنيع والتحليل والاعتماد، وهذه الفروقات بالجهود والأعمال المنفذة هي ما دعت لعقد هذا الاجتماع لمناقشتها.

وقال قطنا: إن اختيار مدينة دير عطية كمكان للإجتماع لنثبت للناس أن التنمية الريفية لا تعتمد فقط على المنتجات الزراعية وإنما هي تكامل مابين استثمار الموارد الطبيعية لخدمة التنمية الريفية وتصنيعها من قبل الأسر الريفية لتزويد السوق المحلية بهذه المنتجات، إضافة إلى الصحة والتعليم وتنمية الخدمات المحلية حيث نلاحظ أن الدولة قدمت موارد مالية كبيرة لتأهيل البنى التحتية في مدينة دير عطية وكان السكان على قدر المسؤولية واهتموا بهذه الموارد وقاموا بصيانتها ومتابعتها ودفع أموال منهم لتطويرها والتوسع بها لخدمة مدينتهم ، وهذا هو التكافل الحقيقي بين المجتمع المحلي والدولة، وهذا يجب أن يندرج على بقية المناطق والمحافظات.

وأوضح قطنا أن التكامل بين الدولة والمجتمع المحلي هو الذي يحقق تنمية ريفية ومجتمعية، داعياً جميع الفلاحين للتواصل مع مشاريع التنمية الريفية للاستفادة مما يقدم منها.

وأضاف قطنا: إن هذه المشاريع تحتاج إلى إعادة تنظيم، وقانون ينظم العمل فيها ونظام مؤسساتي متكامل يضبط سلسلة الإنتاج لهذه المنتجات، بدءا من توفير المواد الأولية وتنظيمها وتصنيعها ومراقبة الجودة وتحليلها للوصول إلى منتج يمكن تسويقه داخلياً وخارجياً بماركة تحمل شهادات الجودة، واعتراف من الحكومة بأن هذه المنتجات مطابقة للمواصفات والمقاييس السورية وصالحة للاستهلاك البشري لمدد معينة بحيث تكون متاحة للجميع، وأيضاً تفتح أسواق تصديرية لها وخاصة أن المنتجات الريفية دائما تؤخذ على أنها منتجات غذائية فقط كصناعات ريفية في حين قد تكون صناعات ريفية مندثرة كالتطريز والحرير وغيرها وتكون متاحة للسياح او تصديرها للأسواق الخارجية وخاصة أن سورية تتميز ببيئات ريفية متنوعة تعطي للمنتجات الزراعية لون وطعم مميز يمكن أن تنافس بها في الأسواق الخارجية، وهذه المنتجات يجب أن يكون لها سعر خاص أكبر من الأسعار المتاحة المصنعة في المعامل العادية، لأنها لا تحمل مواد حافظة وتتميز بجودة عالية، وتوثيق هذه الجودة يحتاج إلى تحليل وتوثيق بماركة وهذا ما بحثناه اليوم، لافتاً إلى أنه قريباً سيتم إطلاق استراتيجية متكاملة من حيث الإدارة والتنظيم والممارسة والتمويل لتنظيم التنمية الريفية بشكل كامل وتنظيم منتجاتها.

وقدمت مدير تنمية المرأة الريفية الدكتورة رائدة أيوب عرضاً عن المشاريع المنفذة خلال الفترة السابقة، كما قدم كل من مدير مشروع تطوير الثروة الحيوانية الدكتور رامي العلي ومدير مشروع التنمية الريفية المهندس عبد الكافي الخلف مقترحات لتطوير التنمية الريفية، واستمع الوزير إلى طروحات الحضور من المحافظات، ثم اطلع على بعض منتجات المرأة الريفية في معرض صغير لمنتجاتها في المركز.

طباعة طباعة

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *

آخر الأخبار

فيس بوك