04/ 02 /2023
9:08مساءً


«الاستثمار» تعدّ خريطتها الاستثمارية لعام 2019

«الاستثمار» تعدّ خريطتها الاستثمارية لعام 2019

الحقيقة

أكّد مدير هيئة الاستثمار مدين دياب أن الهيئة وضعت خطتها لعام 2019، متضمنة مجموعة من الأهداف ومنها جذب وتسريع إقامة الاستثمارات الناشئة في سورية، وإعداد خريطة استثمارية وطنية لتوجيه الاستثمارات وتنميتها وتعزيزها، ودعم ريادة الأعمال للاستثمار في مجال التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى تبسيط إجراءات إقامة المشاريع بما يسهم في تعزيز جاهزية البيئة المؤسساتية ويزيد من قدرتها التنافسية، وتعزيز الترويج الداخلي والخارجي والتعاون الدولي لإيجاد الأدوات الفعالة لإعادة رأس مال المغترب والمهاجر إلى سورية، وتفعيل مساهمة المستثمرين الأجانب في عملية إعادة الإعمار وتحقيق التنمية من خلال تحويل رغباتهم المطروحة إلى فرص جاهزة للتنفيذ، وتعزيز الشراكة بين المستثمرين المحليين والأجانب من خلال اللقاءات والمؤتمرات التي تجمع الطرفين، يضاف إليه تتبع تنفيذ المشاريع الحديثة والمتعثرة وتذليل العقبات التي تعوق تنفيذها واستمرار عملها.
ومن أجل الوصول إلى هذه الرؤية فقد أكّد دياب أنّ الهيئة تعمل على تطوير أدوات إدارة العملية الاستثمارية ودعمها، وتأهيل كوادر الهيئة وتمكينهم على النحو الملائم لإدارة الاستثمار وفق الاحتياجات الوطنية للمرحلة المقبلة.
الخريطة الاستثمارية
وبشأن الخريطة الاستثمارية فقد أكّد دياب أن الهيئة بدأت خطة متوسطة الأجل لضخ فرص استثمارية استراتيجية على مستوى سورية تراعي أولويات التنمية واحتياجات الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة، وربطها بالخريطة الاستثمارية من خلال دراسة ما هو قائم في المحافظات طبقاً لطبيعة نشاط المحافظة ومساحتها وكثافتها السكانية والقدرات الشرائية ومتوسط الإنفاق، ودراسة الاحتياجات التنموية الاستراتيجية، والمنافع المطلوبة والخيارات الممكنة، ثم طرح فرص استثمارية أولوية مدعومة بدراسات جدوى اقتصادية، إضافة إلى العمل المشترك مع الجهات المعنية لتبسيط إجراءات الترخيص، ووضع إطار حوافز مرن للفرص الاستثمارية يمكّن من توجيه الاستثمارات قطاعياً ومحلياً.
نافذة إلكترونية
وأشار دياب إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة من الهيئة وتبسيط إجراءات إقامة المشاريع وتسريعها، لتصبح أكثر تنافسية مقارنة بدول الجوار من خلال تشكيل فرق عمل قطاعية مع الوزارات والجهات المعنية بالاستثمار لوضع أدلة إجرائية شفافة مرتبطة بالزمن، والعمل بالتعاون مع الجهات العامة على تفعيل دور ممثلي الوزارات في النافذة الواحدة ومنحهم الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروع من جهاتهم، لتحقيق مفهوم المحطة الواحدة، مشيراً إلى وضع معايير جديدة للجدية تسمح بمعرفة المستثمر الحقيقي، وإخراج المستثمر غير الجديّ من السوق، والانتقال التدريجي إلى نافذة إلكترونية محلية ثم دولية.
93 مشروعاً مشملاً
وبحسب مدير الهيئة فإن عدد المشاريع المشملة حتى تاريخه بلغ (93) مشروعاً في مختلف القطاعات منها 59 مشروعاً صناعياً، و 12 مشروعاً زراعياً، و18 مشروع نقل، إضافة إلى مشروعي كهرباء وطاقة، ومشروعي خدمات نفطية، بتكلفة تقديرية وصلت إلى (869) مليار ليرة، بينما بدأ (32) مشروعاً مراحل جدية نحو التنفيذ وحصلت على التراخيص إضافة إلى خطوات تنفيذية على الأرض تمثلت بتجهيز الأرض والبناء، كما تم تنفيذ مشروع لصناعة الأدوية البشرية والسيرومات في محافظة اللاذقية بتكلفة وصلت إلى (694 ) مليون ليرة.
دعم التمويل
وكخطوة لدعم تمويل الفرص والمشاريع المتوقفة ككل (الصغيرة والمتوسطة والكبيرة) أكّد دياب أن الهيئة وضعت خطة شاملة وبرنامج عمل تنفيذي لتحديد المشاريع المتوقفة كلها، ومعاينة واقعها التنفيذي على الأرض، لتحفيز المستثمر على تقديم معلومات كافية وواقعية ضماناً لحصوله على التمويل، وإزالة كل المعوقات التي تعترض إقلاع مشروعه، مشيراً إلى أنه حتى تاريخه تبيّن وجود (26) مشروعاً متوقفاً ومنتجاً يحتاج تمويلاً لأغراض متنوعة بتكلفة استثمارية تقديرية بنحو(9) مليارات ليرة سورية، خططت الهيئة للوصول إلى كل مشروع منها والكشف الحسي عليها، فقد بلغ عدد المشاريع المتوقفة التي قامت الهيئة بجولات ميدانية للكشف الحسي عليها: (9) مشاريع، تجاوزت تكلفتها التقديرية (3) مليارات ليرة سورية وفرص العمل المتوقعة لها (424).
تطرح الهيئة إلى جانب المشاريع المتوقفة، إمكانية تمويل (13) فرصة في المدن الصناعية في مجال الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقات المتجددة، بتكلفة استثمارية تقديرية تقارب (7) مليارات دولار أمريكي، وهو ما يعطيها ميزات تنافسية.

المصدر- تشرين

طباعة طباعة

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *

آخر الأخبار

فيس بوك