الحقيقة

طالب أعضاء المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال بدورته الثانية عشرة المنعقدة اليوم بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعدد من الوزراء بإصلاح نظام الحوافز والتعويضات وطبيعة العمل وتوزيع حصة العمال من الأرباح في الشركات الإنتاجية ومعالجة واقع التأمين الصحي وتحديث وتطوير خطوط الإنتاج وزيادة حجم الاعتمادات المرصودة للمساكن المتضررة وتخفيض أسعار الأدوية وخاصة أدوية الأمراض المزمنة إضافة إلى مراقبة الأسعار في المشافي الخاصة وتفعيل قانون الضمان الصحي.

كما دعا الأعضاء إلى إصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي وزيادة كميات الطحين للأفران في بعض المحافظات واصلاح الهيكليات الإدارية والأنظمة الداخلية للمؤسسات بما يتوافق مع المشروع الوطني للإصلاح الإداري.

وفي معرض رده على طروحات الأعضاء أعرب المهندس خميس عن تقديره لصمود الطبقة العاملة في ظل سنوات الحرب الإرهابية حيث قدمت التضحيات لاستمرار العمل في مؤسسات الدولة موضحا أن الحكومة وضعت استراتيجيات تشمل تطوير جميع مفاصل الدولة ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وحياة المواطن وتعزيز صمود المؤسسات ومواردها بهدف الوصول إلى التنمية موضحا أن الدولة تدفع حوالي 200 مليون دولار شهريا لتأمين المستلزمات الأساسية بما فيها القمح والمشتقات النفطية.

وأوضح المهندس خميس أن المشروع الوطني للإصلاح الإداري على الطريق الصحيح للتنفيذ وتم البدء بخطة تدريب لكل المفاصل الإدارية العليا ابتداء بمعاوني الوزراء والمديرين العامين وتم وضع الآلية التنفيذية لإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي والصناعي وتوصيف واقع 106 شركات صناعية ويتم العمل على طرح 8 شركات للاستثمار وفق صيغة التشاركية وستتم المحافظة على جميع مؤسسات هذا القطاع باعتباره الضامن الحقيقي لصمود الدولة السورية.

ولفت المهندس خميس إلى البدء بإصلاح نظام التعويضات والحوافز للعاملين الأكثر إنتاجية مبيناً أهمية أن يمتلك كل مدير رؤية استراتيجية لتطوير مؤسسته ويتم العمل باستمرار على تقييم المديرين وتم تكليف وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك واتحاد العمال وضع آلية تضمن وصول اللباس العمالي إلى العامل المستحق دون أي خلل.

ووافق المهندس خميس على تخصيص 200 مليون ليرة سورية للبدء بمعالجة واقع الشاليهات العمالية.

وقدم المهندس خميس عرضا حول الواقع الخدمي والاقتصادي مبيناً أن إنتاج الغاز ارتفع من 6 ملايين متر مكعب يوميا إلى 14 مليون متر مكعب يوميا والطاقة الكهربائية المولدة ارتفعت من 1200 ميغا عام 2012 إلى 4000 ميغا خلال العام الحالي والحكومة مستمرة بإعمار المناطق التي دمرها الإرهاب وتم تقديم 90 مليار ليرة لإعادة إعمار حلب و 33 مليارا لدير الزور و17 مليارا لدرعا.

في مداخلة لرئيس الاتحاد العام لنقابات العمال سبقت إجابات الوزراء على طروحات أعضاء المجلس، تحدث عن مشروع الإصلاح الإداري الذي مضى على طرحه عامان، ولازال الفساد والترهل سيّد الموقف في مؤسساتنا وشركاتنا، متسائلاً عن أسباب التغيير للكثير من مديري المؤسسات حالما يستلم أي وزير جديد مهامه..! وعرّج القادري على مسألة الواقع الضريبي الأعوج والحاجة الماسة لتغييره بعد مضي أكثر من 6 عقود عليه مع تحسين الواقع المعيشي عبر عناوين كثيرة لا تكون بالضرورة بزيادة الأجور والرواتب.

بدورها تحدثت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف في معرض إجاباتها عن الطروحات التي قدمت في المجلس عن مشروع الإصلاح الإداري الذي تعمل عليه الوزارة، وأكدت أن الوزارة عكفت بعد صدور القانون /28/ وإطلاق السيد الرئيس بشار الأسد  للمشروع الوطني للإصلاح الإداري على وضع الأسس الناظمة لعمل المشروع. وأشارت إلى أن منظومة قياس الأداء الإدارية على رأس البرامج التي تعمل عليها الوزارة وهي جاهزة للتشغيل، كما تتجه الوزارة إلى التدريب الإلكتروني، حيث بدأت بتدريب القيادات الإدارية لتنتقل بعدها إلى كافة الفئات، وأنه لن يتم ترشيح أي شخص إلى شاغر وظيفي دون توفر الشروط الموجودة في التوصيف الإلكتروني مع إعادة ضبط عملية التوصيف على المستوى الوطني. وذكرت سفاف أن الوزارة تعمل أيضاً على مشروع المسارات الوظيفية والذي هو ضمن منظومة الموارد البشرية. وفيما يتعلق بموضوع القانون رقم /50/، أشارت سفاف إلى أن الوزارة انتهت من الوثيقة الأولى لتحديث البنية الوظيفة العامة، وأن اللجنة المنعقدة اتفقت على ثلاثة قوانين وقرار بمدونة سلوك وظيفي يصدر عن مجلس الوزراء.

بدوره المهندس سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان أكد أن تمويل السكن العمالي مخصص له منذ الأعوام السابقة مبلغ 300 مليون ليرة من صندوق الدين العام (بلا فائدة)، وأن المشروع قيد الإعداد والإنجاز لرفع المبلغ من 300 مليون لمليار ونصف المليار كدين من الصندوق العام لدعم السكن العمالي. مشيراً إلى  صدور قرار من الحكومة لإعادة إعمار مدينة عدرا العمالية التي تضم  قسمين، قسم أملاك خاصة للعمال الذين استلموا منازلهم، وقسم يتم تنفيذه من قبل المؤسسة العامة للإسكان، مضيفاً أنه تم تكليف 3 جهات للإشراف على العملية، وهي الشركة العامة للبناء والتنفيذ والمؤسسة العامة للإسكان والشركة العامة للدراسات، علماً أن صاحب العمل هو اللجنة الفرعية بإعادة الإعمار في محافظة دمشق، وبين أنها استغرقت وقتاً طويلاً في عملها بسبب وجود 3 أنواع من المباني في المدينة؛ نوع بحاجة إلى إزالة كاملة، ونوع بحاجة إلى تدعيم وإعادة إعمار، ونوع بحاجة إلى إعادة إعمار. وأكد أن الدراسات أنهت المرحلة الأولى وهي إزالة الأبنية من قبل الشركة العامة للبناء وذلك بقيمة 200 مليون خلال العقد الأول، فيما يتوجب على اللجنة بموجب العقد الثاني  الدخول إلى كل بيت لإحصاء الأضرار فيه ودراسته إنشائياً، وأن الأضابير جاهزة حالياً، وهي قيد التوقيع من قبل اللجنة الفرعية لتحويلها إلى الشركة العامة للبناء التي ستقوم بالتنفيذ بإشراف شركة الدراسات التابعة للمؤسسة العامة للإسكان.

من جانبه أشار وزير المالية مأمون حمدان إلى أن المصارف استمرت بالعمل على الرغم من الحرب التي تعرضت لها البلاد، علماً أنها أول من يتأثر وآخر من يتعافى، مؤكداً أن الحكومة أولت المصارف والقروض اهتماماً كبيراً سواء بالبنية الإدارية أو الفنية أو البنى التحتية، كاشفاً عن حل مشكلة الصرافات قريباً، وقد تم التواصل مع مورد صيني لشراء صرافات جديدة. وفيما يتعلق بالنظام الضريبي قال حمدان: إن هذا الموضوع حساس وهناك اجتهادات كثيرة حوله، وقامت الوزارة منذ عام بتشكيل لجنة من كبار المختصين في مجال الضريبة والقانون تعمل للوصول إلى نظام ضريبي عادل ويلائم الوضع في سورية.

وأكد حمدان أن دعم الصناديق لم ينخفض، بل على العكس فقد زاد، وأن لدى الحكومة 400 مليار ل.س اعتمادات احتياطية يتم تحريكها وفق الحاجة ولكافة القطاعات التي تحتاج تمويل. وكشف حمدان أنه للمرة الأولى يتم وضع 40 مليار ليرة لدعم الإنتاج الصناعي والزراعي والحرفي والسياحي وغيرها، وفيما يخص أنظمة الحوافز وضرورة تعديلها، اعتبر حمدان أن هذه الأنظمة تحتاج فعلياً إلى تحديث وتعديل لتكون أكثر عدالة، وأن الفرق الحكومية تعمل في هذا الاتجاه، مؤكداً أن احتساب الأرباح يتم وفق أنظمة حسابية دقيقة ولا يمكن أن يتم بطرق مزاجية.

وأكد المهندس محمد زهير خربوطلي وزير الكهرباء أن الطاقة الكهربائية ارتفعت من 1200 ميغاواط عام 2016 إلى 4000 ميغاواط حالياً من خلال مشاريع عملاقة استطاعتها 2180 ميغاواط قيمتها مليار دولار، كما ارتفعت واردات الغاز من 6 ملايين إلى 16 مليون متر مكعب، وأنه في حال زيادة واردات الغاز إلى 19مليون متر مكعب يمكن توليد 5340 ميغاواط، وبالتالي لا خوف على قطاع الكهرباء في المرحلة الحالية والمقبلة. وبين خربوطلي أنه تم تأمين أرض في منطقة الرستن والتعاقد مع شركة إيرانية لتأسيس محطة باستطاعة 540 ميغاواط، بقيمة 213 مليار ليرة سورية، وتم تأهيل خط بطول 153 كم من حماة إلى حلب، بنسبة تنفيذ تجاوزت 75% وسيتم رفد حلب من هذا الخط، باستطاعة حوالي 300 ميغاواط وسيتم وضع هذا الخط في مطلع العام القادم.

من جانبه أكد عاطف نداف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه لم يتم رفع سعر الخبز السياحي والصمون، فليس كل ما يطرح على مواقع التواصل الاجتماعي صحيح، وما حصل حقيقة ورود كتاب من اتحاد الحرفيين بخسارتهم بسعر الكعك والصمون نتيجة ارتفاع سعر الطحين المستورد، ولا يوجد تفكير برفع سعر أي نوع من الخبز، إضافة إلى أن قرار رفع سعر الخبز السياحي والصمون يعود للمكاتب التنفيذية في المحافظات وليس للوزارة. وأكد نداف وجود خطة لتطوير عمل السورية للتجارة كي تكون منافساً حقيقياً لضبط الأسعار.

أكد وزير الصناعة محمد معن زين العابدين جذبة على ضرورة النهوض بواقع الصناعة وزيادة الإنتاج وخفض التكاليف وحماية المنتج المحلي كإحدى ركائز تنمية الإنتاج الوطني والصناعي، إضافة إلى حماية الموارد والحفاظ عليها وتخفيض تكاليف الإنتاج لعناصر التكلفة، وتحليل النشاطات وإجراءات وأساليب العمل، وضرورة توفير المنتج المحلي وتحقيق أعلى قيمة تصديرية للمنتجات. مشيراً إلى الخسائر الكبيرة التي لحقت بقطاع الصناعة بسبب الحرب على سورية؛ فهناك منشآت مدمرة بالكامل ومنشآت أخرى يجري تعديل نشاطها بما يوافق هذه الشركات ومنشآت قيد التأهيل، لافتاً إلى الجولات الميدانية التي تقوم بها الوزارة باستمرار لتلمس الواقع الفني والإنتاجي وتأهيل اليد العاملة وزيادة الإنتاجية.

ولفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري إلى أن حوالي خمس العاملين بالوزارة تم إخضاعهم لدورات تدريبية تخصصية، وأنه تم إجراء مسح لسوق العمل، مؤكدة  أن القرار 62 الناظم لإجراءات التقاعد والتعيين كان نتيجة جهد كامل بهدف الوصول إلى المزيد من الضبط والإحكام والشفافية وتعزيز قدرة الفئات الأكثر استهدافاً  والأكثر قدرة من الناحية العلمية للحصول على فرص العمل، وهذا يرتبط بالإجراءات التي تسعى إليها كل الوزارات من أجل مكافحة الفساد وتعزيز البيئة النزيهة والإجراءات التي تمنع مكامن الخلل. مشيرة إلى تنفيذ المسودة النهائية لقانون التأمينات الاجتماعية بالتشارك مع الجهات المعنية، وكذلك تم رفع مسودة التعويض العائلي للوصول إلى شيء أكثر جدوى للعاملين.

الحقيقة