27/ 01 /2023
10:29صباحًا


على شاكلة «الزوج أخر من يعلم»..!؟ «الإيكونوميست» تكشف عورات «دراساتنا» الاقتصادية .. وتحرج حكومتنا فيما تدعيه من خطط واستراتيجيات..!!

على شاكلة «الزوج أخر من يعلم»..!؟ «الإيكونوميست» تكشف عورات «دراساتنا» الاقتصادية .. وتحرج حكومتنا فيما تدعيه من خطط واستراتيجيات..!!

خاص- الحقيقة – قسيم دحدل

في خبر كنا السابقين بنشره، ومفاده دراسة اقتصادية نشرتها مجلة “الإيكونوميست” مؤخراً، تقول فيها: إن الاقتصاد السوري سيحقق معدل نمو يصل لنحو 10% ، ليكون المعدل الأعلى عالمياً خلال العام 2019.

واليوم سنضيف معلومة جديدة، فوفقاً لتوقعات الدراسة، أن النمو الحقيقي للناتج المحلي سوف يكون: 5% للزراعة و 12% للصناعة و 9% للخدمات، أي في المتوسط 10%.

ما استبشرنا به خيراً ومن الغير الغريب، تلاشى على لسان الأخ القريب ونقصد هنا التصريح أو التعقيب على ما نشرته المجلة، الذي طالعنا به وزير الاقتصاد..!.

الوزير ونحن ممن يكن له التقدير والاحترام، أوضح أنه ” لا يمكن تأكيد صحة أو واقعية هذه الأرقام وخاصة مع الحالات الانتقالية التي يعيشها الاقتصاد خلال هذه الفترة، إلا أنها تتوافق مع نظرتنا الإيجابية لآفاق الاقتصاد السوري خلال المرحلة المقبلة، نتيجة لطبيعة هذا الاقتصاد وتنوعه، وما يتسم به من ديناميكية، إضافة للسياسات والإجراءات التي عملت وتعمل عليها الحكومة لاستعادة النشاط الاقتصادي بحيوية”.

نكتفي بهذا الاقتباس..، ودعونا نقارن بين ما أوردته المجلة وبين ما أوضحه الوزير الخليل؛ الأولى ذكرت وبالنسب الدقيقة ( وطبعا لم تأتي من فراغ…) النمو الكلي والنمو الجزئي القطاعي وحددتهما، بينما جاء توضيح الرجل مشككا حتى في تحقيق أي نمو أصلا، لكنه استدرك بمنطق الأمور..، إمكانية أن يكون هناك نمواً، مستنداً إلى تفاؤل بالنظرات للإيجابيات من المنتظرات، في حين غابت النسب والرقميات والمعطيات التي تدعم رأيه ، والتي لا يعترف بغيرها عالم المال والأعمال..، حين الإقبال على أو الإدبار عن أي استثمار فيما نرفعه من شعارات إعادة البناء والإعمار !.

الصدمة فيما تقدم، وما يحزُّ بالنفس قبل الجيب، أن تصريحات وتوضيحات عضواً رئيساً في الحكومة، جاءت من بوابة الأمنيات العاطفية، التي لا تُغني أو تُسمن، مما نتعطش له، كونها عرت وعكست في الآن معاً قصوراً حكومياً، في اللحاق بركب متطلبات أي من المقبلات على سورية..!.

مُقبلات..، لتوظيفات مالية واستثمارات قطاعية، كان يجب أن تكون كافة دراساتها وخلاصاتها المرحلية والاستراتيجية..، منجزة قبلاً لا قادماً، ومن كافة جوانبها، أي منجزة من حيث البنى التشريعية والقانونية والجدوى الاقتصادية والتكلفة المادية والمالية، وحتى العائدية، على قاعدة الإنماء المتوازن والمستدام..، التي تتطلبها سورية الجديدة وتتطلبها هويتها الاقتصادية الجديد..!.

نترك وزير الاقتصاد، مستغربين لماذا قارب الموضوع هكذا، لنلفت إلى أن هكذا مقاربات أصبحت سمة حكومية تكاد لا تختلف في “منهجيتها” ونتائجها من وزارة إلى أخرى، ودعماً لرأينا نشير أيضاً إلى تصريحات وتوضيحات وزير الكهرباء الخربطلي، الذي أكد بالتحسن الفعلي و الملحوظ  على صعيد واقعنا الكهربائي، ووعد الرجل – بناء على معطيات وأعمال وأرقام ونسب- بشتاء دافئ وصيف لطيف..، مختلفان كلياً عما سبق من سنوات..، ومع ذلك لا يزال معظمنا يعاني من وضع الكهرباء..!؟.

ذات الأمر يُسقط أيضا على تصريحات وتوضيحات وزير النفط، حفراً وتنزيلاً ، والمدهش في كل ما تناولناه أعلاه، جاء من حيث النتائج في أدنى أدناه..!؟. فما الذي يحدث يا راعكم الله..؟!.

Qassim1965@gmail.com

الحقيقة

طباعة طباعة

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *

آخر الأخبار

فيس بوك