الحقيقة- عامر الياس شهدا

العقوبات -ارتفاع الدولار -ضعف القوة الشرائية لليرة السورية -تراجع قدرة الدخل على الاستهلاك -ضعف الموارد بالدولار – الاحتياطي النقدي -العقوبات الخاصة بالتحويلات المصرفية -اختناقات في تأمين المستلزمات الأساسية – فلتان في الأسعار – تخبط في إدارة الموارد والسيولة – تضائل الخيارات نتيجة نمطية تفكير لا تسمع إلا صدى صوتها في دهاليز صالونات الاجتماعات الحكومية وافتقارها لخوض حوار خارج إطار لجنه قراراتها، خلقت مشاكل ذات تداعيات سلبية انعكست على المواطن فرفعت نسبة الفقر والتضخم ذاك القاتل الفتاك المهمل الذي يتكيف مع أي قرار يصيب الشأن الاقتصادي.

هذه المشاكل التي باتت كحجاب يحمله المجتمع السوري، أمام مخبر تجارب القرار الحكومي، والافتقار لرؤية حل أو سيناريو مستقبلي لمجموعة حلول .

قبل الخوض بالموضوع نحن نقدر ما تفرضه اللعبة السياسية من ضرورة وجود تشابكات جيوسياسية ضرورية، وفي بعض الأحيان ملحه مع الأصدقاء والحلفاء، إلا أن دخول هذه التشابكات بقوة يجب أن يسبقها خلق اقتصاد قوي يدعم القرار السياسي، فلا يمكن فصل قوة الاقتصاد عن قوة القرار السياسي.

انتظرنا حلولاً تتمحور حول استثمار العلاقات والاتفاقيات بين سورية ودول صديقة وحليفة،  يبدو أن الفكر الاقتصادي صاحب القرار يفصل في العلاقة بين سياسية واقتصادية، ونعتقد هذا خطأ إدارياً .

نحن سنطرح أفكاراً للنقاش ونتمنى أن تتم الإشارة لمعوقات تنفيذها، وقبل أن نجعل من قانون سيزر شماعة إضافية لتبرير فشلنا الإداري، أو قرارنا.

ما هو المانع من وجود مصارف صينيه روسية في سورية ؟

ما هو المانع من توقيع اتفاقيات مدفوعات باليوان الصيني أو الروبل الروسي مع الإشارة إلى أن اتفاقية المدفوعات الروسية الصينية تقر بقبول التعامل بعملة البلدين.؟

ما هو المانع من ربط التجارة البينية بنظام مقايضة يعتمد الروبل الروسي ؟

وما هو المانع من خلق غرفة مقاصة مشتركة روسية صينية سورية ؟

ما هو المانع من خلق شركة شحن بحري تشحن البضائع الروسية الصينية، وتحمل العلم الروسي أو الصيني، مع الإشارة إلى المبدأ السيادي في القانون الدولي، فالشركات الموجودة في الصين لا تخضع للقانون الأميركي، وإن كان أصحاب هذه الشركات أمريكيين .. لذلك فالشركات الصينية غير مشمولة بالعقوبات، ويمكن أن تشتري سورية منها ما تشاء وتشحن عن طريق شركة شحن روسية تدخل الموانئ السورية بظل العلم الروسي .؟

ألا تعتقدون أن ما طرح أعلاه يفرغ قوانين العقوبات التي فرضت على سورية من مضامينها ؟

ألا تعتقدون أن خلق نظام مدفوعات مرتبط بالروبل أو اليوان، يجعل الاقتصاد يستغني في اعتماده على الدولار . ويخفضه لأدنى مستوياته ؟

ألا تعتقدون أن خلق غرفة تقاص ترفد باتفاقيات مدفوعات ومقايضة ينهي تحكم السوق السوداء بسعر الليرة السورية.

ألا تعتقدون معنا أن الاعتماد على هذا السيناريو سيرفع القوة الشرائية لليرة السورية ويرفع قدرة الدخل على الاستهلاك وبهذه الحالة نستغني عن زيادة الرواتب ونخفض نسبة كبيره من التضخم .

اعتبر ما أوردته سيناريو للنقاش، فهل سنخرج من صالونات الاجتماع ونطلق حوار مع الشارع..؟

نتمنى ذلك، نعم الدولار يمكن أن يصبح سعره ٢٠٠ ليرة وأنصحكم باكتناز الذهب.

الحقيقة