خاص- الحقيقة- مادلين جليس

تعد مشكلة الحصول على التراخيص الإدارية من أكثر الأمور تعقيداً وصعوبة وإضاعة للوقت، حيث أن صاحب المحل أو المنشأة يفضّل البدء بالعمل دون الحصول على الترخيص مقابل الدخول في هذه الدوامة التي لاتنتهي بحسب وصف التجار لها، إضافة إلى تكلفتها العالية التي اشتكى منها الكثير منهم.

موضوع التراخيص الإدارية كان عنوان الندوة التي أقامتها غرفة تجارة دمشق، لشرح آليات و إجراءات منح التراخيص الإدارية خاصةً المتعلقة بالتجار وارتباطها بالسجل التجاري.

هيثم داغستاني مدير المهن والتراخيص في محافظة دمشق، قدّم شرحاً مبسطاً عن التراخيص الإدارية، حيث أن أي منشأة تجارية أو صناعية أو تجارية أو حتى سياحية، وأي مهنة في البداية تحتاج إلى الترخيص الإداري الذي يعطي السماح للمهنة المحددة في المكان المحدد مع تحقيق الشروط المحددة، ويبدأ الترخيص الإداري من قانونية حيازة صاحب الرخصة لهذه المنشأة المراد ترخيصها.

إشكالات مستمرة

وبيّن داغستاني أنه منذ العام 2010 أصبح لدينا مراكز خدمة المواطن، وأصبح العمل مؤتمتاً، مشيراً إلى أن لكل ترخيص إداري ثلاث مراحل وهي (قانونية صاحب العلاقة بالقرار، شروط المهنة، عدم وجود مخالفات فنية، أوجود مخالفات فنية قابلة للتسوية).

أما العقبات التي قد تعترض الترخيص الإداري هي أحيانا وجود مخالفات بناء ضمن العقار الذي يرخص ضمنه، ويتم حينها تسوية هذه المخالفات ضمن ضوابط في دوائر الخدمات، ويجب أن تكون مثبتة قبل العام 2012، كي تكون قابلة للتسوية، وهذا مايعتبر مخالفة فنية على العقار.

مؤكداً أنه وعلى الرغم من التوضيح الكبير لمراكز الخدمة، إلا أن الإشكالات لاتزال موجودة في الترخيص الإداري.

رسوم الترخيص الإداري

أما رسوم الترخيص الإداري فقد أشار داغستاني أن الرسم النهائي هو رسم الطابع المحدد بعشرة آلاف ليرة، ورسم الأوراق التي تؤمنها مراكز الخدمة والمحددة ب 11 ألف ليرة، وتكلّف العملية في النهاية مايقدر بـ 25 ألف ليرة.

إلا في حال مخالفات فنية، حينها يصبح هذا الرسم ليس للترخيص الإداري إنما رسم لتسوية المخالفة الموجودة، وهذا ليس له علاقة بسنة ارتكابها، حيث أنها كلما كانت أقدم كلما كان الرسم أقل، وأيضا بحسب المساحة، والمنطقة الموجودة فيها المخالفة.

ونصح مدير المهن والتراخيص في محافظة دمشق من ينوي فتح محل جديد مراجعة شروط  المهنة التي سوف يزاول عمله بها، كي يكون على اطلاع بالشروط، والمكان.

مشيراً إلى أن محافظ دمشق أعلن عن إعطاء مهلة ثلاثة أشهر للحصول على الترخيص الإداري، حيث تم إيقاف جميع الإغلاقات، والغرامات والجولات التفتيشية، حول المطالبة بالترخيص الإداري، وهي لجميع الفعاليات التجارية والصناعية والسياحية والحرفية.

الحقيقة