خاص- الحقيقة- مادلين جليس

كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب لـ«الحقيقة» أن المرحلة القريبة القادمة ستشهد إصدار التعديل الأخير من قانون حماية المستهلك رقم 14، والقانون في الصيغة النهائية وسيتم رفعه للجهات المعنية لإصداره.

وأضاف شعيب أن الجديد في القانون المعدّل هو تشديد العقوبات، وخاصة على المواد المدعومة كالدقيق التمويني مثلاً، والأساسية من حيث الغش والتلاعب بالجودة والاحتكار، مشيراً إلى أن الغرامات المالية تم رفعها إلى الضعف ومنها إلى ثلاثة أضعاف، فمثلاً التهريب والغش أصبحت غرامته أكثر بثلاثة أمثال عن السابق دون أن يذكر الرقم، أما عدم الإعلان عن الأسعار والمخالفات العادية فرفعت إلى الضعف فقط.

أما عن الإغلاقات، فبعد أن كانت في السابق تتراوح بين اليوم والأسبوع والشهر بالحد الأقصى، فقد حددت وفق القانون الجديد بستة أشهر، وقد تصل إلى السنة.

الحقيقة